الأخبار
الجمعة 31 كانون الثاني 2025
في الاستشارات النيابية غير الملزمة، سمع رئيس الحكومة المكلّف نواف سلام من «نواب التغيير»، على اختلاف تموضعاتهم، كلاماً جميلاً حول زهدهم في الحصص الوزارية. وبعضهم أطرب سلام بأنّه إن كانت لـ«التغييريين» حصّة وزارية فهي بين يديه ليتصرّف بها. لكن، لم يكد الأسبوع الأول من الاستشارات يمرّ، حتى انطلق «التغييريون» في رحلة البحث عن مكاسب مباشرة في الحكومة. وأطلق النائب مارك ضو حملة من أجل التوحّد في تكتّل نيابي يرفع من حظوظهم بالتمثّل بعدد من الوزراء. إلا أن النقاش لم يصل إلى قرارٍ يلمّ الشمل الذي فرّقته - ولا تزال - عناوين كثيرة، إذ عارضت النائبة حليمة القعقور ذلك، ولم يتّخذ النائب إبراهيم منيمنة موقفاً واضحاً.
بعدها، بدأ «التغييريون»، كمجموعات وليس ككتلة واحدة، الهمس حول حصّتهم من «الكعكة» الحكومية. فكتلة «تحالف التغيير» (تضمّ ضو ووضاح الصادق وميشال الدويهي) تريد وزيراً. فيما تقف المجموعة التي تضم النواب بولا يعقوبيان وفراس حمدان وإبراهيم منيمنة وياسين ياسين ونجاة صليبا (وينسّق معهم الياس جرادة حسب الموضوع) في الوسط، ويعبّر بعض نوابها، بطريقة أقل فجاجة، عن رغبتهم بالمشاركة عبر وزراء محسوبين عليهم. وهم من أصحاب الرأي القائل بأن «لا ضير من التمثّل في الحكومة، لكننا لم نطلب ولم نضع شروطاً»، فيما بات مؤكّداً أن بعضهم أرسل إلى سلام سيراً ذاتية لشخصيات يرشحونها لتولي حقائب معينة. ويجري الحديث عن أن النائبين ضو وحمدان طلبا من سلام اختيار وزير درزي لا يكون محسوباً على الحزب التقدمي الاشتراكي.
ضو وحمدان يطلبان من سلام أحد المقعدين الدرزييْن وأن يتولاه وزير غير محسوب على جنبلاط
ورغم أن التنسيق بين مختلف كتل «التغيير» التي تضم 11 نائباً ليس في أوجه، كما كان عليه الأمر قبيل ترشيح سلام وخوض معركة تكليفه، يبدو أن على رئيس الحكومة أن يحل معضلة تمثيل النواب «التغييريين»، وما إذا كان سيمثّلهم «دوغما» بوزير أو اثنين، أم وفق المجموعات التي يتوزعون عليها، علماً أن سلام لم يطلب منهم أسماءً، ولم يعرض عليهم أسماء مرشحين عنهم لتولي حقائب وزارية، بل يتصرّف وكأن يده طليقة في هذا الشأن، راكناً إلى ما سمعه منهم في الاستشارات، ليحدّد إن كان «الجو التغييري» سيتمثّل، وبأي حجم، ناهيك عن الحقائب والأسماء.
إلى ذلك، لا تزال انعكاسات خطاب «نواب التغيير» في الأسبوعين الماضيين حول إبعاد الأحزاب عن الحكومة، وشيطنة الحزبية لصالح تزكية المستقلين، تثير استياء ما يُسمى أحزاب «المعارضة». ويُنقل عن حزب القوات اللبنانية أجواء تصعيدية تفيد بأنّه «كما خاض النواب ضو والدويهي والصادق (حلفاء المعارضة) معركة شرسة لإقناع المعارضة بالتخلي عن ترشيح النائب فؤاد مخزومي وتكليف سلام، فإن على هؤلاء النواب مسؤولية خوض معركة تأليف الحكومة وضمان عدم حصول الثنائي أمل وحزب الله على وزارة المال واحتكاره التمثيل الشيعي في الحكومة».
وبحسب المصادر، وصل الأمر بـ«القوات» إلى التلميح بإمكانية مقاطعة الحكومة في حال لم تعتمد المعايير نفسها معهم، ودعوة نواب «التغيير» إلى «حجب الثقة عن حكومة سلام، في حال لم ترق التشكيلة للقوات». إلا أن المصادر نفسها تضع هذا التهويل في إطار الضغط على «التغييريين» وسلام لتحسين شروط التفاوض، خصوصاً أن «القوات» ليست في وارد البقاء خارج السلطة.
